الانتقالي يعلن عن اجراءات للحد من انهيار قيمة العملة المحلية

يمنات – صنعاء

اتفقت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة بعدن، على عدد من القرارات للحد من تدهور العملة.

جاء ذلك في اجتماع عقد الاثنين ٠٩ أغسطس/آب ٢٠٢١ بعدن، برئاسة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي.

وفي الاجتماع تم الاتفاق على تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من الثلاثاء ١٠ أغسطس/آب ٢٠٢١،  بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242) ريال يمني، على ان يتم بعد ذلك النظر بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي.

كما تم الاتفاق بأن تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة، مع استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها.

وفي سياق آخر تم الاتفاق على تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية بعدن، أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافيين والبنوك التجارية مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله “الحوثيين”.

كما جرى الاتفاق على السماح بالتحويلات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين بحدود ألفي دولار لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن)، ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.

وتم الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار، وفي حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك.

المصدر: موقع المجلس الانتقالي الجنوبي